الفساد الإداري هو استغلال السلطة أو المنصب الإداري لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح جهة معينة على حساب المصلحة العامة. وتشمل قضايا الفساد الإداري الرشوة، والاحتيال، والتزوير، والتلاعب بالمناقصات، وغيرها. وتختلف عقوبات الفساد الإداري من دولة إلى أخرى ومن جريمة إلى أخرى، وتشمل السجن والغرامات والفصل من العمل، يمكن لمكتب ناصر هاشم ومشاركوه للخدمات القانونية تقديم النصح القانوني والدعم اللازم للأفراد والشركات في قضايا الفساد الإداري، فيما يلي نستعرض تفاصيل الخدمة.
خدمات مكتب ناصر هاشم ومشاركوه في قضايا الفساد الإداري
يستطيع مكتب ناصر هاشم ومشاركوه للخدمات القانونية تقديم خدماته للأفراد والشركات في مواجهة الفساد الإداري أو الدفاع عن المتهمين ظلمًا في هذه القضايا، وفيما يلي بعض ما يمكن تقديمه:
– الدفاع عن حقوق العميل في المحكمة إذا كان طرفا في دعوى قضائية تتعلق بالفساد الإداري، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه.
– إعداد وتقديم الشكوى القانونية للجهات المختصة إذا تعرض العميل لأي نوع من أنواع الفساد الإداري.
– تزويد العميل بالمشورة والتوجيه القانوني حول كيفية التصرف في حالة وقوعه ضحية للفساد الإداري.
– مساعدة العميل في تجميع وتقديم الأدلة والشهادات التي تثبت حدوث ممارسات فاسدة.
– دعم الأفراد والشركات قانونيا في حالة تضررهم من جرائم الفساد الإداري.
لذلك، ينصح بالتواصل مع مكاتب المحاماة المتخصصة في هذا المجال مثل مكتب ناصر هاشم ومشاركوه للحصول على الخدمات القانونية والحماية اللازمة في قضايا الفساد الإداري.
ومن الجدير بالذكر أن مكتب هاشم ناصر ومشاركوه يستطيع تقديم خدماته لكافة الأفراد والمؤسسات من خلال فروعه في مصر والإمارات ولندن، وذلك بالإستعانة بصفوة المستشارين والمحامين الذين لديهم باع طويل في جميع القضايا والخدمات القانونية.