التاريخ: 01 نوفمبر 2006
باشرت النيابة العامة في دبي التحقيق في واقعة الشروع في سرقة وجهتها النيابة إلى أسرة عربية مقيمة بالإمارات منذ 18 سنة حيث أقدمت الزوجة «ن-أ -ع» على إيقاع زوجها «م-م-س» في قضية سرقة دون أي ذنب اقترفه سوى انه رافقها يوم وقفة عيد الفطر إلى أحد محلات «سيتي سنتر» بدبي لشراء ملابس العيد لأبنائهم.
رصدت كاميرا المراقبة الزوجة وهي تتجول بين الممرات تختار لأبنائها ملابس العيد باستبدال أسعار الملابس التي يقع اختيارها عليها ذات القيمة العالية بأخرى ذات أسعار زهيدة بأن تنزع السعر الأصلي .
وتستبدله بآخر أقل لبضائع أخرى ولم تدر الزوجة أن الكاميرات تترصدها وما أن انتهت من ملء عربة «الترولي» بملابس العيد ظنا منها أنها خرجت بغنيمة كبيره وقبل أن تتجه إلى «الكاشير» للحساب فوجئ الزوج الذي كان يرافقها دون أن يعلم ما تفعل كما ذكر بتحقيقات الشرطة بأحد مسؤولي المركز يوقفه ويبلغه بما فعلت الزوجة وان «الكاميرات» سجلت كل تحركاتها وما أن أحست الزوجة أن أمرها انكشف حتى سحبت أبناءها وفرت هاربة لتترك الزوج يواجه المصير وحده.
وأبدى الزوج استعداده لسداد قيمة جميع الملبوسات الأصلية وبالفعل قام بالسداد إلا أن رجال الأمن كانوا ابلغوا رجال التحريات وبناء عليه رفضوا إطلاق سراحه إلا بعد حضور الشرطة التي حضرت وحاول معها أن يصلح الأمر الذي أفسدته الزوجة بفعلتها .
وانه رجل ذو مركز ويعمل بالبلاد منذ 18 سنة وان ما أقدمت عليه الزوجة وضعه في موقف لا يحسد عليه إلا أن الشرطة أبدت استعدادها لتسوية الأمر في حال تنازل المشتكين الذين أصروا على أن يأخذ التحقيق مجراه.
فلم يجد الزوج أمامه سوى محام يخرجه من هذه الورطة فتقدم دفاعه ناصر هاشم الكمالي للمحاماة بطلب للنيابة العامة لتوقيع الكشف الطبي من خلال طبيب نفسي على الزوجة ليؤكد أن هناك شهادات طبية تقدم بها موكله أنها تعاني من مرض نفسي وسبق وأن تسببت في مرات عدة لزوجها في حالات مماثلة وليس بقصد السرقة ولكنها تقوم بها غير مدركة لما تفعله وهو أمر معروف لدى الطب النفسي.