تحديات وحلول في مواجهة قضايا المخدرات
جريمة الإتجار في المخدرات تُعتبر واحدة من أكثر الجرائم إثارة للجدل أمام المحاكم، والتي يُعاقب عليها بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 سنوات إلى السجن المؤبد في القانون المصري، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى عقوبة الإعدام، علاوة على فرض غرامة تصل في بعض الأحيان إلى 500 ألف جنيه مصري.
تختلف عقوبة قضايا المخدرات من دولة لأخرى، وفي مكتبنا مكتب المستشار ناصر هاشم ومشاركوه، نحن نتولى الدفاع عن المتهمين في مثل تلك القضايا في العديد من الدول مثل مصر، الإمارات، إنجلترا، ماذا نُقدم لموكلينا؟ هذا ما سنتناوله فيما يلي.
دور مكتب المحاماه في قضايا المخدرات
إذا كنت متهمًا في قضايا مخدرات، فإن الأمور تعتمد على العديد من العوامل، منها محضر التحريات وإذن النيابة ومحضر الضبط وشهادة الشهود وتقرير المعمل الجنائي، ودور المحامي في هذا السياق يكون كالتالي:
- إذا كنت متهمًا في قضية الاتجار في المخدرات، فإن دور المحامي هو مساعدتك في الحصول على حكم بالبراءة إذا كنت غير مذنبًا.
- دراسة القضية والبحث الدقيق في تفاصيلها لاستكشاف النقاط الضعيفة التي يمكن استغلالها في قضايا المخدرات.
- تحليل نقص الأدلة الجنائية والنظر في أركان جريمة المخدرات، يمكن للمحامي تخفيف العقوبة المفروضة أو إثبات براءة موكله.
- يمكن للمحامي إثبات عدم صحة التحقيقات بسبب تناقض أقوال الشهود أو بسبب عدم صدور أذونات التفتيش في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى عدم وجود حالة تلبس تدين المتهم.
في الختام، يعد مكتب ناصر هاشم ومشاركوه من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة طويلة في مجال قضايا المخدرات، هم يقدمون الدعم والاستشارة اللازمة للمتهمين في هذه القضايا المعقدة، مساعدين في البحث عن حلول قانونية وتقديم الدفاع المناسب لحماية حقوقهم. لذا، إذا واجهتم قضية متعلقة بالمخدرات، فليس هناك خيار أفضل من الاعتماد على خبرات كوادر مكتب ناصر هاشم ومشاركوه القانونية.